الفلاحة والصيد البحري

1- الفلاحة … زيت الزيتون والحليب.

تعرف ولاية المهدية بطابعها الفلاحي حيث تبلغ قيمة إنتاجه 4500 م د سنويّا إذ هي تملك 150.000 هـك من الزياتين تغطي 58% من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة و5 ملايين شجرة زيتون وبنسبة سنوية للتشبيب تناهز 1500 هك. كما تنتج 15000 طن من زيت الزيتون البيولوجي و51100 طن من الغلال و 500000 قنطار من الحبوب و120000 طنا  سنويا من الخضروات.

– تربية الماسية

يمثل القطيع بالولاية حوالي 23475 رأس بقر و123.000 رأس غنم و7800 رأس ماعز و550 من الإبل. ويقدر إنتاجها سنويا 100000 طن من الحليب و 15400 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء.

– المهدية حوض لبني هام

تعتبر ولاية المهدية ثاني مجمع للألبان بالبلاد بإعتبار الكميات المجمعة والبالغة 120000 طن سنة 2013. وتضافرت عدة عوامل لبلوغ هذه المرتبة المتقدمة بما في ذلك المساهمة الفاعلة للتعاضديات وأهل المهنة ومركزية الألبان بالمهدية التي تتعامل مع 25 مركز تجميع للحليب موزعة على كامل الولاية.

2- الصيد البحري … ثروة بحرية هامة ومتنوعة.

يحتل الصيد البحري مكانة هامة في الدورة الإقتصادية بالولاية ويساهم بإنتاج  يتجاوز 19000 طن سنويا أي ما يمثل 15 % من الإنتاج الوطني. وتعرف ولاية المهدية بإنتاجها المتميز والوفير للسمك الأزرق علاوة على إنتاج التن الأحمر (1179 طن / سنة منها 778 طن موجهة للتصدير ).

إن الإمكانيات التصديرية التي يوفرها هذا القطاع تجعل منه المحرك الأساسي للتنمية الإقتصادية إذ أن حوالي 2200 طن يتم تصديرها سنويا. كما يشهد مجال تحويل وتجميد منتجات الصيد البحري نموا هاما وتقوم خمسة وحدات بالولاية بتحويل كميات هائلة تبلغ 450 طن سنويا.

هيكلة النسيج المهني الفلاحي:

تعتمد الولاية على شبكة هامة من التعاضديات للخدمات الفلاحية أصبحت تمثل حلقة هامة في الميدان الفلاحي حيث تعنى بصفة ملحوظة بدعم الفلاحيين وتلعب دورا أساسيا في تنمية وتنظيم قطاع الألبان.  وتعد الولاية 17 تعاضدية وتضم 6000 منخرط من الفلاحين وينتفع بخدماتها 14000 فلاح منهم 8000 فلاح غير منخرط.

كما تضم الولاية 89 مجمع ذا مصلحة مشتركة منها 45 جمعية مائية و44 للري. ويقوم مجمع التعاضديات بالمهدية بتوفير خدمات خاصة في مجال جمع الحليب والتلقيح الإصطناعي.

القطاع الفلاحي: مورد أساسي للرزق ومواطن شغل.

يوفر القطاع الفلاحي 6800 موطن شغل مباشر و30000 موطن شغل غير مباشر ويساهم بالتالي بصفة آلية في تنشيط الحركة الإقتصادية بالجهة.